أوضح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، أحال ملف "ترقيات معلمى الكادر على درجات العاملين بالدولة" إلى هيئة مفوضى الدولة للفصل قانونياً فى مدى أحقية المعلمين الحاصلين على الكادر فى الترقى على الدرجات المالية والوظيفية لمن يعملون بالدولة والحصول على العلاوات والزيادات السنوية.
وأضاف المصدر، أن "بدر" تلقى تقريراً من إدارة الفتوى والتشريع بـ "الشئون القانونية" بالوزارة يفيد بعدم وجود مانع قانونى يحول دون جمع معلمى الكادر بين الدرجات المالية للقانون 47 لسنة 78 والمسميات الوظيفية التى نص عليها قانون الكادر 155 لسنة 2007، وأكد المصدر أن "بدر" قرر إرسال ملف الأزمة إلى هيئة مفوضى الدولة للبت قانونياً فيه.
وتوقع المصدر أن ترد "مفوضى الدولة" على "التعليم" خلال أسبوع، وأوضح أن إدارة شئون العاملين بديوان الوزارة أخطرت الإدارات التعليمية بقرب حل أزمة الترقيات، والتى تفجرت قبل نحو شهر حينما أرسلت الإدارة إلى المديريات خطاباً يقضى بوقف ترقية معلمى الكادر على درجات العاملين بالدولة مع وقف درجاتهم المالية لكونهم فئة مهنية تختلف، وفق القانون 155 لسنة 2007، عن باقى فئات الجهاز الإدارى الحكومى، وهو الإخطار الذى أربك المديريات لتعود الوزارة وتطلب وقف العمل بما جاء فيه لحين إعادة بحث الأمر.
واعتبر المصدر عدم ممانعة "بدر" للنتيجة التى توصلت إليها إدارة الفتوى والتشريع بالوزارة بمثابة موافقة "مبدئية" منه على ترقية المعلمين على درجات العاملين بالدولة إذا لم تعترض "مفوضى الدولة" على ذلك.
المصدر جريدة اليوم السابع .....
وأضاف المصدر، أن "بدر" تلقى تقريراً من إدارة الفتوى والتشريع بـ "الشئون القانونية" بالوزارة يفيد بعدم وجود مانع قانونى يحول دون جمع معلمى الكادر بين الدرجات المالية للقانون 47 لسنة 78 والمسميات الوظيفية التى نص عليها قانون الكادر 155 لسنة 2007، وأكد المصدر أن "بدر" قرر إرسال ملف الأزمة إلى هيئة مفوضى الدولة للبت قانونياً فيه.
وتوقع المصدر أن ترد "مفوضى الدولة" على "التعليم" خلال أسبوع، وأوضح أن إدارة شئون العاملين بديوان الوزارة أخطرت الإدارات التعليمية بقرب حل أزمة الترقيات، والتى تفجرت قبل نحو شهر حينما أرسلت الإدارة إلى المديريات خطاباً يقضى بوقف ترقية معلمى الكادر على درجات العاملين بالدولة مع وقف درجاتهم المالية لكونهم فئة مهنية تختلف، وفق القانون 155 لسنة 2007، عن باقى فئات الجهاز الإدارى الحكومى، وهو الإخطار الذى أربك المديريات لتعود الوزارة وتطلب وقف العمل بما جاء فيه لحين إعادة بحث الأمر.
واعتبر المصدر عدم ممانعة "بدر" للنتيجة التى توصلت إليها إدارة الفتوى والتشريع بالوزارة بمثابة موافقة "مبدئية" منه على ترقية المعلمين على درجات العاملين بالدولة إذا لم تعترض "مفوضى الدولة" على ذلك.
المصدر جريدة اليوم السابع .....
