حسين حامد.. الجندى المجهول بالتأسيسية
على الرغم من أنه شيخ كبير تجاوز الثمانين عاما، فقد ظل قرابة 20 ساعة -فى
يوم واحد- يقرأ على أعضاء الجمعية التأسيسية، نصوص المواد الـ243، التى
يتكون منها مشروع الدستور المقترح، دون كلل أو ممل.. إنه هو الأستاذ
الدكتور حسين حامد حسان، رئيس اللجنة المصغرة لصياغة الدستور.
قامة علمية كبيرة، شاركت فى إعداد العديد من دساتير وقوانين دول عربية
وإسلامية، تنوعت خبراته بين العمل القانونى عبر دراسته القانون والشريعة
الإسلامية، فضلا عن خبرته الكبيرة فى مجال الاقتصاد، وتمكنه الواضح من
اللغة العربية الفصحى.
ولد حسان فى 25 يوليو 1932م، بمحافظة بنى سويف. وتخرج فى كلية الحقوق
جامعة القاهرة عام 1959م، ثم حصل منها على دبلوم القانون الخاص، ودبلوم
الشريعة الإسلامية فى عامى 1961، و1962م، وتخرج فى كلية الشريعة بجامعة
الأزهر، بعدما حصل على الشهادة العالية عام 1960م، كما حصل منها على
الشهادة العالية من درجة أستاذ عام 1965م (الدكتوراه).
ثم تخرج فى كلية الحقوق جامعة نيويورك-المعهد الدولى للقانون المقارن،
وحصل منها على دبلوم القانون المقارن عام 1963م، والماجستير فى القانون
المقارن عام 1965م.
حصل على درجة الماجستير فى الشريعة الإسلامية من كلية الحقوق جامعة
القاهرة عام 1960، وحصل على ماجستير فى القانون المدنى من كلية الحقوق
جامعة القاهرة عام 1961، كما حصل على دبلوم فى القانون المقارن من المعهد
الدولى للقانون المقارن بنيويورك عام 1964، وحصل على الدكتوراه فى الفقه
وأصوله من كلية الشريعة بجامعة الأزهر عام 1966.
أنشأ وترأس قسم خريجى الشريعة فى جامعة محمد بن على السنوسى-ليبيا
(1967-1980) بالإنابة، وأنشأ وترأس مركز البحوث العلمية وإحياء التراث
الإسلامى بجامعة الملك عبد العزيز.
عمل مستشارا لرئيس جامعة الملك عبد العزيز لشئون الدراسات العليا والأبحاث
العلمية، وعمل رئيسا لقسم الشريعة بجامعة القاهرة-كلية الحقوق 1976 و1981،
وعمل بالتدريس بجامعة الملك عبد العزيز فى مكة فى عام 1978.
عضو بالمركز الدولى للتربية الإسلامية-أم القرى، وعمل خبيرا بالاتحاد
الدولى للبنوك الإسلامية 1980، وعمل مستشارا قانونيا للبنك الإسلامى الدولى
للاستثمار والتنمية-القاهرة 1982.
وعلى صعيد الوظائف التى شغلها، عين حامد محاميا بإدارة قضايا الحكومة عام
1959م، ثم معيدا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، فمدرسا فأستاذا مساعدا
فأستاذا فرئيسا لقسم الشريعة بالكلية ذاتها، وأعير رئيسا للدراسات العليا
بجامعة الإمام محمد بن على السنوسى الكبير بليبيا، ثم رئيسا للدراسات
العليا الشرعية بمكة المكرمة جامعة الملك عبد العزيز.
ثم مديرا لمركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى بكلية الشريعة
بالجامعة، ومستشارا لمدير الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والتعاون
بين الجامعة والجامعات الأخرى، ورئيسا للجنة الدائمة لترقية أعضاء هيئة
التدريس فى جامعة الملك عبد العزيز وجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
كما أعير لإنشاء الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد عام 1979م، عقب
إعلان باكستان تطبيق الشريعة الإسلامية، وعين عضوا فى مجلس أمناء هذه
الجامعة، وتولى رئاستها لمدة أربعة عشر عاما، وعاون فى إنشاء جامعة نور
سلطان مبارك الإسلامية بكازاخستان وعين عضوا بمجلس أمنائها.
وعلى جانب العمل الاستشارى،عمل حامد مستشارا قانونيا واقتصاديا لرئيس
جمهورية كازاخستان، ومستشارا اقتصاديا لرئيس وزراء قيرغيستان، وكلف بعمل
خريطة استثمارية للدولة، وكلف بإعداد دراسات جدوى لأهم مشاريع التنمية بها
تمهيدا لعقد مؤتمر استثمار دولى، ثم مستشارا لرئيس جمهورية باكستان
الإسلامية لشئون الجامعة الإسلامية العالمية.
وعمل مستشارا لأمين عام رابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة، ثم مستشارا
لرئيس مؤتمر العالم الإسلامى بجدة، ومستشارا لهيئة إحياء التراث بالإمارات
العربية المتحدة، وعين مستشارا لرئيس جامعة القاهرة.
ويمتلك د. حسين حامد حسان خبرات كبيرة فى مجال الاقتصاد والبنوك
الإسلامية، حيث ساهم فى حركة البنوك الإسلامية منذ إنشائها، وقام بتدريب
كوادرها، وتولى الإشراف على الرقابة الشرعية بالمصرف الإسلامى الدولى،
واختير عضوا بمجلس إدارته للإشراف على قطاع الاستثمار بالبنك، وعين خبيرا
للاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية، وعضوا بالهيئة العليا للفتوى والرقابة
الشرعية له.
وشارك فى المؤتمرات الدولية والندوات وحلقات البحث ومجموعات العمل التى
عقدت فى مجال الاقتصاد الإسلامى، وقدم بعض البحوث فى موضوعات مختلفة، وعمل
رئيسا لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك دبى الإسلامى.
ويشغل حاليا رئيسا لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك الشارقة الوطنى
الإسلامى، ومشرفا على تحول البنك إلى مصرف إسلامى، وعضوا لهيئة الفتوى
والرقابة الشرعية بالبنك الإسلامى للتنمية، يعمل رئيسا لهيئة الفتوى
والرقابة الشرعية بمركز إدارة السيولة بالبحرين.
فى مجال تطبيق الشريعة، ساهم فى إعداد القانون المدنى المصرى وفق أحكام
الشريعة الإسلامية، وأعد مذكرته التفسيرية، وشارك فى إعداد قوانين تطبيق
الشريعة الإسلامية فى باكستان، وشارك فى تحويل نظامها المصرفى إلى العمل
بهذه الشريعة، وساهم فى جهود تطبيق الشريعة بالكويت، وراجع مشروع قانون
شركات التأمين الإسلامى بها.
أعد مشروع قانون الأحوال الشخصية بليبيا على الراجح من مذهب الإمام مالك،
ساهم فى إعداد دستور جمهورية كازخستان وفى القوانين المكملة للدستور، ساهم
فى برنامج الخصخصة فى كازاخستان.
وفى مجال الترجمة، أشرف على مشروع ترجمة 200 كتاب إسلامى من اللغة العربية
والإنجليزية إلى اللغة الروسية، وقام بطبع وتوزيع هذه الكتب داخل جمهوريات
الاتحاد السوفيتى السابق، وهو المشروع الذى مولته جمعية اقرأ الخيرية
لصاحبها الشيخ صالح كامل عبد الله، ومديرها الدكتور محمد عبده يمانى، وقامت
أكاديمية الدعوة بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد فى أثناء رئاسته
الجامعة، بتأليف وترجمة ما يزيد على 400 كتاب إسلامى إلى ما يزيد على 20
لغة.
قام بتأليف عدد من الكتب والبحوث فى مجالات القانون والشريعة والاقتصاد
المقارن والتأمين والبنوك والإعلام الإسلامى؛ أبزها نظرية المصلحة فى الفقه
الإسلامى (رسالة دكتوراه)،أصول الفقه الإسلامى المدخل لدراسة الفقه
الإسلامى (كتاب دراسى)، الوصية فى الفقه الإسلامى، أثر التضخم فى الحقوق
والديون الآجلة، حكم الشريعة الإسلامية فى عقود التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق